مكتب واحد
لخريطة العائلة بأكملها.

عادةً ما يرث مكتب العائلة خريطة كياناته بدل أن يصمّمها. نجري جرداً لكل أداة تسيطر عليها العائلة، ونحدّد الغرض الذي أُنشئت من أجله كل واحدة، ونُنهي ما لم يعد يبرّر كلفته السنوية. وما يتبقّى يحصل على إطار حوكمة يستطيع المكتب تشغيله فعلاً: من يوقّع، ومن هو عضو مجلس الإدارة، وأي قرارات تتطلّب قراراً رسمياً، وأين تُحفظ المحاضر. والنتيجة خريطة يستطيع الأصيل قراءتها وبيئة رقابة يقبلها مدقّق أو مصرف دون شرح خاص.

يشمل عادةً

• جرد الكيانات ومراجعة أغراضها وترشيدها
• تعيينات أعضاء مجلس الإدارة وصلاحيات التوقيع والقرارات
• السجلات النظامية والوثائق المؤسسية محفوظة مركزياً

تجمّع معظم المكاتب تقاريرها يدوياً، من حزم بصيغ مختلفة وعملات مختلفة تصل في أوقات مختلفة. نوحّد المدخلات من المصدر — دليل حسابات واحد عبر خريطة الكيانات، وتقويم تقارير واحد، وعملة عرض واحدة — لتُنتَج الحزمة الفصلية بدل أن يُعاد بناؤها. وتظل الحسابات النظامية المحلية تُودَع وفق المعايير المحلية؛ ويقع التوحيد فوقها. وحين تحتفظ العائلة بمراكز عبر صناديق وأسماء مستعارة، تُظهر التقارير النافذة التعرّض الحقيقي بدل الغلاف القانوني.

يشمل عادةً

• دليل حسابات وتقويم تقارير واحد لجميع الكيانات
• توحيد مع نفاذ إلى التعرّض الأساسي
• الحسابات النظامية المحلية مودعة وفق المعايير المحلية

حين تستثمر عائلة إلى جانب عائلات أخرى أو مدير أو شريك تشغيلي، فإن الأداة هي التي تقرّر مدى صمود تلك العلاقة أمام الخلاف. نهيكل الاستثمار المشترك بحيث تُحسم الجوانب الاقتصادية والسيطرة والخروج مسبقاً — الولاية القضائية وشكل الكيان وترتيب التوزيعات وحقوق السحب والانضمام وما يحدث إذا أراد أحد الطرفين الخروج مبكراً. وللبرامج المتكرّرة نبني منصة قادرة على حمل صفقات متتالية دون تمرين هيكلة جديد في كل مرة، ونتولّى الإدارة الجارية حتى لا ينشغل بها المكتب.

يشمل عادةً

• الولاية القضائية والشكل والجوانب الاقتصادية للأداة في كل صفقة
• حقوق السحب والانضمام وقيود النقل وآليات الخروج
• هياكل منصّات لبرامج الاستثمار المشترك المتكرّرة

تنتقل العائلات، وكذلك من يعملون لديها. نتولّى الجانبين: تخطيط الإقامة والجنسية للأصيلين وأبنائهم، وتصاريح العمل لموظفي المكتب نفسه — نقل مدير استثمارات، أو توظيف محلّل في مدينة جديدة، أو تسوية وضع عامل منزلي موزّع بين بلدين. ويُقيَّم كل انتقال من حيث أثره على البصمة الضريبية للعائلة قبل حدوثه، لأن انتقال تنفيذي قد ينشئ منشأة دائمة أو ينقل مكان الإدارة والسيطرة الفعلية لكيان.

يشمل عادةً

• مسارات الإقامة والجنسية للأصيلين والمعالين
• تصاريح العمل ونقل موظفي المكتب
• مراجعة مخاطر المنشأة الدائمة ومكان الإدارة والسيطرة

تجلس الأصول الرقمية بصعوبة داخل مكتب عائلة تقليدي: نموذج الحفظ غير مألوف للمدقّقين، والمعالجة المحاسبية محل جدل، والموقف التنظيمي يتوقف على مدى نشاط إدارة المكتب. نضع هيكل الحيازة، ونوثّق الحفظ والتحكّم بالمفاتيح بصورة قابلة للتدقيق، ونحدّد ما إذا كان نشاط المكتب يتجاوز النطاق الخاضع للتنظيم بموجب VARA أو MiCA. وحين تستثمر العائلة عبر صناديق أصول رقمية بدل الحيازة المباشرة، نراجع النظام الخاص بالصندوق قبل الالتزام برأس المال.

يشمل عادةً

• هيكل حيازة بحفظ وتحكّم بالمفاتيح قابلين للتدقيق
• تقييم النشاط الخاضع للتنظيم بموجب VARA وMiCA
• العناية الواجبة لصناديق الأصول الرقمية قبل الالتزام

بات مكان تأسيس مكتب العائلة ومكان إدارة كياناته يحدّدان بصورة متزايدة كيفية فرض الضريبة على الهيكل بأكمله. نقيّم الولاية القضائية للمكتب في ضوء طريقة عمله الفعلية — أين تُتّخذ القرارات، وأين يجلس الموظفون، وأين يجتمع المجلس — ونبني الحضور الفعلي الذي يقتضيه الموقف، لا الحضور الذي يوحي به كتيّب. وحين تتغيّر قواعد ولاية قضائية، وهو ما يحدث بانتظام، يعلم المكتب بذلك منّا قبل أن يعلمه من سلطة ضريبية، ويُعدّ مسار انتقال بينما لا يزال طوعياً.

يشمل عادةً

• مراجعة الولاية القضائية في ضوء العمليات وصنع القرار الفعليين
• حضور فعلي مبني بما يطابق الموقف المعلن
• متابعة تغيّر القواعد ومسارات انتقال معدّة سلفاً